تعريف المستدركات ,وبيان كم حال أحاديث مستدرك الحاكم النيسابوري إذ كل الضعيف0 16. حديثا وقد احصاها الذهبي فقال 100 حديث وذكر ابن الجوزي 60. حديثا آخرين فيكون كل الضعيف في كل المستدرك 160. حديثا من مجموع 8803 =الباقي الصحيح =8743. فهذه قيمة رائعة لمستدرك الحاكم
تعريف المستدركات
الاستدراك في اصطلاح أهل الحديث : هو جمع الأحاديث التي
تكون على شرط أحد المصنفين ولم يخرجها في كتابه ، ومعلوم أن الشيخين البخاري ومسلم
لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما ، ولا التزما ذلك ، إذن فهناك أحاديث هي على شرطهما
أو على شرط أحدهما لم يخرجاها في كتابيهما ، وقد عنى العلماء بالاستدراك عليهما ، وألفوا
في ذلك المصنفات ، وأطلقوا عليها اسم المستدركات ، ومن أهم هذه المستدركات وأشهرها :
1- المستدرك : لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد
بن حمدويه الحاكم النيسابوري المتوفى سنة (405 هـ) ، أودعه من الأحاديث ما كان على
شرط الشيخين أو شرط أحدهما ، ولم يخرجاه في كتابيهما ، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه
، وإن لم يكن على شرط واحد منهما ، وهو ينبه على القسم الأول بقوله : هذا حديث على
شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم ، وعلى القسم الثاني بقوله : هذا
حديث صحيح الإسناد ، وقد يورد ما لم يصح عنده منبهـًا على ذلك ، وهو متساهل في
التصحيح .
وقد لخص المستدرك الحافظ الذهبي المتوفى سنة (748 هـ) ،
وتعقب كثيرًا منه ببيان ضعفه أو نكارته ووضعه ، وجمع جزءًا في الأحاديث الموضوعة
التي وجدت فيه بلغت نحو مائة حديث ، وذكر له ابن الجوزي في موضوعاته نحو ستين
وزي حديثـًا أيضـًا . [مجموع الضعيف هو160.حديثا ومجموع ما في المستدرك كله8803 -] يصبح الصحيح في المستدرك هو 8743 .
وقد بالغ أبو سعد الماليني فحكم بأنه ليس في المستدرك
حديث على شرط الشيخين ، ورد عليه الذهبي بأن فيه جملة وافرة على شرطهما ، وأخرى كبيرة
على شرط أحدهما ، ولعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب ، وفيه نحو الربع مما صح سنده ،
وإن كان فيه علة ، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح ، وفي بعض ذلك
موضوعات أهـ .
هذا وقد اعتذر الحافظ ابن حجرعن التساهل الواقع في
مستدرك الحاكم فقال : " إنما وقع للحاكم التساهل ؛ لأنه سود الكتاب لينقحه
فعاجلته منيته ، ولم يتيسر له تحريره ، وتنقيحه ، قال : وقد وجدت قريبـًا من نصف الجزء الثاني
من تجزئة ستة من المستدرك : (إلى هنا انتهى إملاء الحاكم) وما عدا ذلك من الكتاب
لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة ، والتساهل في القدر المُمْلَى قليل جدًا بالنسبة
إلى ما بعده " أهـ .
وكثير من المحدثين على أن ما انفرد بتصحيحه الحاكم في
المستدرك عن أئمة الحديث يبحث عنه ويحكم عليه بما يليق بحاله من الصحة أو الحسن أو
الضعف .
2- الإلزامات : لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني
البغدادي أمير المؤمنين في الحديث ، المتوفى سنة (385 هـ) ، جمع فيه ما وجده على
شرط الشيخين من الأحاديث ، وليس بمذكور في كتابيهما وألزمهما ذكره - وهو غير لازم
كما ذكر ذلك غيره من الحفاظ ـ ورتَّبه على المسانيد في مجلد لطيف .
3- المستدرك على الصحيحين : للحافظ أبي ذر عبد بن أحمد
بن محمد بن عبد الله الأنصاري الهروي نزيل مكة ، صاحب التصانيف الكثيرة ، المتوفى
سنة (434 هـ) ، وهو كالمستخرج على كتاب الدارقطني .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق